



تُقدَّم خدمات الاستشارات القانونية والمالية في وكيلك للشركات والمؤسسات التي تحتاج إلى إدارة مستمرة للالتزامات القانونية والضريبية والتشريعية، أو إلى دعم تنفيذي في مراحل النمو، إعادة الهيكلة، أو مراجعة الامتثال.
تمتاز وكيلك بنموذج عمل تكاملي “Integrated Model” يجمع بين المحامين، المستشارين الماليين، والمراجعين القانونيين في منظومة واحدة، تعمل وفق معايير الامتثال والحوكمة المعتمدة محلياً ودولياً.


نطاق الخدمة
تُغطّي هذه الخدمة مجموعة واسعة من المجالات التنفيذية التي تشكّل الإطار القانوني والمالي لأي مؤسسة، وتشمل:
خدمة مخصّصة للشركات الراغبة في عمليات استحواذ، اندماج، أو دخول استثمار جديد، وتهدف إلى تقييم الوضع المالي والقانوني للكيان المستهدف بدقة قبل اتخاذ القرار.
تشمل:
- تحليل السجلات المالية والتقارير المحاسبية.
- مراجعة الوضع القانوني والملكية الفكرية والأصول.
- فحص الالتزامات القائمة والعقود السارية.
- إعداد تقرير تقييم شامل للمخاطر والتوصيات.
هذه التقارير تُقدَّم بصيغة تنفيذية يمكن اعتمادها رسمياً في قرارات الشراء أو الاندماج.
تُدار هذه الخدمة ضمن نظام متابعة دوري يهدف إلى ضمان أن جميع أنشطة الشركة وعملياتها تتوافق مع القوانين واللوائح السارية.
الآلية التنفيذية:
- إعداد قاعدة بيانات بالالتزامات القانونية للشركة “Legal Obligations Register”
- متابعة مواعيد التجديدات والتقارير الدورية “تجارية، ضريبية، صناعية”.
- مراجعة مستمرة للسياسات المالية والمحاسبية.
- إشعارات فورية في حال وجود مخالفات أو تغييرات قانونية.
جميع التقارير تُرسل للعميل بشكل شهري مع خطة تصحيح أو تحديث الإجراءات عند الحاجة.
تُقدَّم هذه الخدمة للشركات التي تتعامل بانتظام مع أطراف داخلية أو دولية وتحتاج إلى صياغة دقيقة ومطابقة للأنظمة.
تشمل العقود:
- عقود البيع والشراء المحلي والدولي.
- عقود الشراكة والوكالات التجارية.
- عقود الامتياز التجاري وعقود استغلال العلامات التجارية “Franchise”.
- عقود التوريد، النقل، والخدمات.
- عقود التوظيف والإدارة التنفيذية.
كل عقد يُراجع من قبل فريق قانوني متخصص، ويُعدّ وفق أفضل الممارسات المعتمدة في صياغة العقود المؤسسية.
تهدف هذه الخدمة إلى بناء نظام داخلي من السياسات والإجراءات التي تضمن الشفافية والامتثال وتقلل من المخاطر التشغيلية والإدارية.
تشمل الخدمات:
- إعداد لوائح الحوكمة الداخلية “Governance Manuals”.
- مراجعة علاقات مجلس الإدارة والمساهمين.
- تطوير نظام الإفصاح المالي والشفافية.
- تقييم أداء الامتثال القانوني والإداري.
- وضع آليات لتحديد وإدارة المخاطر “Risk Frameworks”.
- تنفيذ برامج تدريبية للإدارة العليا حول الحوكمة، وللإدارة الوسطى حول كيفية تطبيقها، وللعاملين حول تنفيذها بأعلى كفاءة.
هذه الخدمة موجّهة خصوصاً إلى الشركات متعددة الأنشطة والمؤسسات متعددة الفروع.
تُعنى هذه الخدمات بتنظيم الملفات الضريبية والمحاسبية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المالية المصرية والدولية، وتجنّب الشركات أي مخالفات أو غرامات.
تشمل الخدمات:
- التخطيط الضريبي “Tax Planning” للشركات المحلية والأجنبية.
- إعداد ومراجعة الإقرارات الضريبية الدورية.
- المراجعة المالية للالتزامات والتكاليف والأعمال المحاسبية.
- إدارة الملفات الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
- تمثيل الشركات في لجان الطعن والمنازعات الضريبية.
- تحليل أثر القوانين الجديدة على الوضع المالي للشركة.
يتم تنفيذ العمل عبر مستشارين ماليين ومحاسبين قانونيين “Chartered Accountants” بالتعاون مع القسم القانوني الداخلي.
تشمل دراسة الوضع القانوني للشركة ومراجعة أنظمتها الداخلية وعقودها التشغيلية للتأكد من توافقها مع القوانين المصرية والدولية.
تشمل الخدمات:
- مراجعة العقود والاتفاقيات التجارية.
- صياغة مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة.
- دراسة المخاطر القانونية المرتبطة بالأنشطة أو الاستثمارات الجديدة.
- تمثيل الشركات أمام الجهات التنظيمية في المسائل القانونية.
- إعداد لوائح داخلية متوافقة مع متطلبات الحوكمة.
تُقدَّم جميع الاستشارات عبر محامين ومستشارين متخصصين في قانون الشركات، العقود، والاستثمار.
منهجية العمل
تُدار الاستشارات القانونية والمالية ضمن إطار عمل مؤسسي يتكوّن من أربع مراحل أساسية:| # | المرحلة | الوصف | المخرجات | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليل الوضع القائم | مراجعة الوضع القانوني والمالي الحالي للشركة وتحديد نقاط المخاطر | تقرير تقييم مبدئي | |
| 2 | إعداد خطة الامتثال | وضع خطة تنظيمية وجدول زمني لتصحيح أو تحديث الوضع القانوني والمالي | خطة عمل تنفيذية معتمدة | |
| 3 | التنفيذ والمتابعة | تنفيذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراجعة النتائج | تقارير متابعة شهرية | |
| 4 | المراجعة الدورية | تقييم الالتزام والتغييرات التشريعية الدورية | تقرير امتثال ربع سنوي | |


المستندات المطلوبة “للبدء بالخدمة”
- نسخة من النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس.
- أحدث ميزان مراجعة معتمد.
- قائمة بالفروع والشركات التابعة “إن وجدت”.
- نسخة من العقود التجارية الرئيسية.
فترات التعاقد
توفر وكيلك ثلاث آليات للتعاون في مجال الاستشارات القانونية والمالية:
عقد استشارات شهرية
المدة:
من شهر إلى 12 شهراً
طبيعة الخدمة:
متابعة قانونية ومالية دورية
عقد استشارات شهرية
المدة:
12 شهراً
طبيعة الخدمة:
إدارة كاملة للملفات القانونية والضريبية
عقد خاص بالمشروعات “Project-Based”
المدة:
حسب المشروع
طبيعة الخدمة:
مراجعة أو تأسيس مؤقت محدد النطاق
المخرجات النهائية
عند انتهاء كل دورة استشارية، يتسلم العميل:
- تقرير قانوني ومالي شامل “Consolidated Advisory Report”.
- خطة تنفيذ أو تصحيح قانوني.
- مؤشرات أداء الامتثال “Compliance KPIs”.
- ملفات معتمدة للجهات التنظيمية عند الطلب.
القطاعات التي تستفيد من الخدمة
- الشركات القابضة والمجموعات الاستثمارية
- المصارف والمؤسسات المالية
- شركات التكنولوجيا والاتصالات
- شركات التطوير العقاري والمقاولات
- المؤسسات الصناعية والطبية
- شركات التجارة والتوزيع
- الشركات الناشئة ذات التمويل الأجنبي
