مكافحة التزييف والانتهاكات التجارية

بعد صدور الحكم أو تنفيذ القرار، تُقدّم وكيلك متابعة لاحقة تضمن إغلاق الملف قانونياً ومنع تكرار الانتهاك.

تشمل المتابعة:

• مراقبة الأسواق للتأكد من اختفاء المنتج المقلد.
• متابعة تنفيذ أحكام المصادرة أو الإتلاف.
• تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالانتهاكات السابقة.
• إصدار تقارير متابعة ربع سنوية للعميل.

بناءً على طبيعة الانتهاك، تتولى وكيلك التنسيق المباشر مع:

• مصلحة الجمارك المصرية لمراقبة دخول البضائع المشتبه بها.
• جهاز حماية المستهلك لضبط المخالفات التجارية.
• مباحث التموين والجهات الأمنية المختصة بمكافحة الغش التجاري.
• الجهات الصناعية والرقابية عند الحاجة للتحليل الفني للمنتجات.

يتم إصدار محاضر ضبط رسمية وتوثيقها قانونياً ضمن ملف العميل.

بعد استكمال جمع الأدلة، تتولى وكيلك رفع الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لطبيعة الانتهاك.

تشمل الإجراءات:

• إنذار الشركة المقلدة أو المخالفة ودعوتها إلى التسوية الودية.
• في حالة عدم الاستجابة، تقديم بلاغ رسمي للجهات المختصة.
• رفع دعاوى تعويض مدني أو جنائي ضد المخالفين.
• المطالبة بقرارات مصادرة أو إتلاف للبضائع المقلدة.

تُدار هذه الإجراءات تحت إشراف قسم التقاضي التجاري في وكيلك، مع متابعة التنفيذ خطوة بخطوة.

تتولى فرق مختصّة من محققين قانونيين معتمدين جمع الأدلة والوثائق التي تثبت الانتهاك، وفق إجراءات قانونية تضمن سلامة الموقف القضائي لاحقاً.

تشمل العملية:

• تصوير وتوثيق المنتجات المقلدة.
• الحصول على فواتير الشراء والعينات.
• إعداد تقارير محايدة للمختبرات أو الجهات المختصة.
• توثيق الشهادات الرسمية من الجهات الرسمية.

كل تقرير أدلة يصدر بتوقيع موثّق من محامٍ معتمد في الشركة.

تبدأ عملية المكافحة بتحليل حالة الانتهاك عبر مراجعة البيانات المتاحة حول العلامة أو المنتج المتأثر.

يُستخدم في هذه المرحلة نظام المراقبة السوقية “Market Surveillance” ونظام الرصد الرقمي “Digital Monitoring”
للكشف عن الاستخدام غير المصرّح به للعلامة التجارية أو المنتج على أرض الواقع أو عبر الإنترنت.

النواتج:

• تقرير تحليل أولي يبيّن طبيعة الانتهاك “تزييف، تقليد، أو تشابه تجاري”.
• تحديد الأطراف المتورطة المحتملة ومناطق التوزيع.